وقتی صحبت از وظایف و کارویژه های شورای نگهبان و نقش بسیار حساس و مهم آن در نظام جمهوری اسلامی ایران پیش کشیده می شود، اغلب حقوقدانان، عادتاً، اصلی ترین و مهمترین کارکرد این شورا را در یک جمله کوتاه خلاصه میکنند:« تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی».

قسمت عمده کتب، نشریات و نوشته های مربوط به این موضوع  نیز در بیان وظیفه اصلی شوای نگهبان، معمولاً از این عبارت مشهور استفاده می کنند و بدین ترتیب، عبارت « تشخیص مطابقت و عدم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی» است که در اذهان متفکرین این حوزه،  در رابطه با موضوع مورد بحث، جا خوش کرده است.

 اما، نکته این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بیان این موضوع،  از عبارات دیگری نیز بهره برده است.

 اصل چهارم قانون اساسی می آورد: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

اصل نود و چهارم نیز تصریح می دارد: « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر، به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست».

 همچنین در اصل نود و ششم اشاره شده است که: «  تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان است».

حال، بحث در این است که آیا «بر اساس موازین اسلامی بودن» قوانین یا به عبارت دیگر «مطابقت قوانین با شرع» همان «عدم مغایرت» قوانین با شرع معنی میدهد یا اینکه چنین نیست و این دو عبارت هر کدام تعبیری متفاوت و تفسیری مجزا از هم دارند؟ و در نهایت اگر آثار و نتایج آندو متفاوت است، کدام یک را باید پذیرفت و سرلوحه عمل قرار داد؟ در این یادداشت سعی می شود در حد وسع به این موضوع مهم اما مغفول پرداخته شود.

 اگر در جرگه معتقدین به این مفهوم باشیم که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق با شرع باشد، در حقیقت آنچه مبنای کار شورای نگهبان را تشکیل خواهد داد این مسئله خواهد بود که آیا این قانون سابقه ای در شرع دارد یانه. به عبارت دیگر هر قانونی که برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شود، این شورا آن را با شرع تطبیق خواهد داد و اگر در شرع موضوعی در این رابطه وارد نشده باشد، حکم بر غیر شرعی بودن آن خواهد نمود. در این صورت است که بسیاری از مسائل جدید و مستحدثه و همچنین تجربه های موفق بشری در مورد اداره موفق امورات اجتماع با توسل به این داعیه سطحی که «سابقه ای در شرع برای آن یافت نگردید» مهر رد خواهد خورد و برای اصلاح به مجلس عودت خواهد شد. در این مورد می توان قانون جنجال برانگیز و پر حاشیه «تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۷۳ را مثال آورد. این قانون که حاصل اعتقادات معتقدین به مطابقت همه قوانین با شرع بود موجب شد که نهاد دادسرا که قدمتی چندین ساله در نظام حقوقی ایران داشت برچیده شود و مراجعه مستقیم به قاضی برای حل و فصل کلیه امور شیوه رایج قطع دعوا و ماده نزاع باشد. استدلال این بود که در شرع نهادی بنام دادسرا وجود ندارد و همه دعاوی ابتدائا و بالذات در نزد قاضی مطرح میشده است. حتی جالب بود که اصل را نیز بر قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن آراء صادره گذاشته بودند، اگرچه پس از آن با مشاهده مشکلات عدیده ای که از این امر ناشی شد از آن عدول کردند و در سال ۱۳۸۱ دادسرا دوباره احیا شد.( قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

اما چنانچه در زمره معتقدین به این نظر باشیم که مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با شرع باشد در اینصورت قوانین جدید را با اصول، احکام  و قواعد شرعی خواهیم سنجید و چنانکه حکم صریحی بر غیر شرعی بودن آن دلالت نکند، حتی اگر سابقه ای هم در شرع نداشته باشد، آن قانون جدید را که برای حل گوشه ای از مشکلات تصویب شده است، شرعی خواهیم دانست.

با توجه به مطالب پیش گفته، به نظر میرسد برداشت دوم درست تر و با قانون اساسی نیز منطبق تر است و اساساً پیدایش موضوعی بنام اجتهاد و اعتقاد به پویایی فقه شیعه و پاسخگویی آن به تمام نیازهای جامعه بشری نیز با توجه به این موضوع به منصه ظهور رسیده است. بنابراین اعتقاد ما براین است که شورای نگهبان «مغایرت یا عدم مغایرت» قوانین با شرع را تشخیص خواهد داد و نه«مطابقت یا عدم مطابقت» آنها را. 

النهایه در مورد عملکرد شورای نگهبان نیز باید گفت اگرچه در برخی موارد رگه هایی از اعتقاد به نظر اول درعملکرد این شورا مشاهده می شود، اما با اینحال باید انصاف داد که در اغلب موارد شورای نگهبان نیز نظر دوم را عمل کرده و با این دید به اظهار نظر در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخته است. امید است رفته رفته شاهد تقویت هر چه بیشتر این دیدگاه در میان فقهای محترم شورای نگهبان باشیم.