X
تبلیغات
مطالعات حقوق عمومی(EL.S)

مطالعات حقوق عمومی(EL.S)

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مقاله اینجانب با عنوان «اصل علنی بودن دادرسی ها و موانع تحقق آن در حقوق ایران» در نشریه علمی - پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز (شماره ۳۲ و ۳۳) به چاپ رسیده است. علاقمندان میتوانند به این نشریه مراجعه فرمایند.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن 1390ساعت 21:38  توسط علی حاجی پور  | 

وحدت انضمامی و بی توجهی به آن در نظام قانونگذاری ایران

 وحدت انضمامی یکی از قدیمی ترین مفاهیم حقوق اساسی است که به موجب آن در کشورهای تکبافت و بسیط، قوه مقننه به هنگام قانونگذاری به مناسبت تنوعی که در اقطار و بخش بندی های کشور وجود دارد دست به صدور قواعد قانونی می زند و در نتیجه این قواعد در همه جا به یکسان اجرا نمی شود. این موضوع را به عبارت ساده تر میتوان به وحدت قانونگذار وتنوع قانونگذاری تعبیر کرد.

اگر چه در واقع ریشه شکل گیری مفهوم وحدت انضمامی را باید در پیوندهای سرزمینی معمول در طول تاریخ جستجو کرد و اساساً این مفهوم جهت احترام به قوانین و مقررات قسمتهایی از کشورهای دیگر که به کشور اصلی منضم شده بودند به وجود آمد اما با قطع نظر از حالت مرسوم آن در گذشته، امروزه نیز می توان آن را برای حل برخی از مسائل پاره ای از کشورها از جمله ایران پیشنهاد نمود.

کشور ما جزء کشورهایی است که دارای تنوعات قومیتی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... است و از لحاظ توسعه نیز همه قسمتهای آن به طور متوازن توسعه نیافته است. لزوم توجه به این واقعیتها و احترام به برخی آداب و رسوم اجتماعی از یک سو و در نظر گرفتن سطح درآمدها و هزینه ها در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و مالی و مالیاتی و ... همگی حکایت از آن دارد که به واقع نمی توان در قانونگذاری و سیاستگذاری، همه بخشهای کشور را به یک چشم نگریست.

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی(بند 9 اصل سوم ق. ا) و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و ...(بند 12 اصل سوم ق. ا) و مواردی از این دست که به عنوان اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است و همچنین القای احترام به مقتضیات و شرایط خاص بخش بندیهای مملکتی و نزدیکی به معیارهای عدالت و انصاف، لزوم توجه به وحدت انضمامی را در ایران بیش از پیش به اثبات می رساند.

امید است توجه به این امر و مطالعه همه جانبه پیرامون منافع و مضرات آن در راستای توسعه متوازن در بخشهای مختلف کشور در دستور کار دست اندرکاران امر قرار گیرد.

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم فروردین 1390ساعت 17:48  توسط علی حاجی پور  | 

بحثی پیرامون سرایت مدلول اصل ۱۶۷ قانون اساسی به امور جزائی

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد».

از همان ابتدای تصویب این اصل (اصل ۱۶۷)،  حقوقدانان مختلف نسبت به آن ابراز عقیده نموده و دامنه اعمال آن را صرفا در رابطه با امور مدنی امکانپذیر می دانستند. علت این اعتقاد، اقتضای اصول و مبانی بنیادین  حقوق جزا  از جمله «اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها» بود که مطابق آن و همچنانکه در اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی نیز مذکور افتاده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». « احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».  

ماده ۲قانون مجازات اسلامی نیز که در سال ۷۲مورد تصویب قرار گرفت به این استدلال قوت بخشید و علیرغم اینکه همچنان بحث بر سر اطلاق یا تقیید این اصل در خصوص  امور کیفری و مدنی  باز بود نظر غالب این شد که با تفسیری که توجه به دیگر اصول قانون اساسی اقتضای آن را دارد، به هیچ وجه نمی توان مدلول اصل ۱۶۷ را، به امور کیفری نیز سرایت داد.

برخی دیگر نیز که اعتقاد داشتند فقه را باید با ابراز فقیهانه بررسی نمود، تسری مدلول اصل ۱۶۷ به امور کیفری را در تضادی آشکار با برخی اصول و قواعد فقهی از جمله اصل برائت، اصل اباحه، قاعده «قبح عقاب بلابیان» و چندی از آیات از جمله آیات شریفه «لایکلف الله نفسا الا ما اتیها» و «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» بر شمردند.  

در نظریه ای نیز که اداره حقوقی دادگستری اعلام داشت بر این طرز تلقی صحه گذاشته شد و رویه قضایی محاکم هم، صراط عدم تسری مدلول اصل ۱۶۷ به امور کیفری را  صراط مستقیم پنداشت و به ظاهر و با اینکه هیچگونه تفسیر رسمی نیز از جانب مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی در ایران انجام نیافته بود، این مسئله، موضوعی حل شده و پایان یافته انگاشته شد.

وضع همچنان بدین منوال بود که به تاریخ ۲۸/۶/۱۳۷۸ ، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و در ماده ۲۱۴ آن مصرح گردید: « رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و دادگاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون، از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

با این حکم، در حقیقت، خط بطلانی بر همه استدلالهای فوق کشیده شد و کسانی هم که استدلالهای فوق را مطرح میکردند علیرغم طرح دوباره ایرادات و انتقادات خود در این رابطه و اذعان قاطع بر مغایرت مقررات ماده مذکور با اصل ۳۶ قانون اساسی،  این بار به ناچار پذیرفتند که با تصریح این ماده عملا بایستی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را در ایران متروک دانست.

نگارنده در نوشته حاضر به دنبال طرح مجدد ایرادات و نتایج نگران کننده ناشی از این مقرره که تاکنون به کرات از جانب اندیشمندان حقوق بیان گردیده است، نیست بلکه هدف از این مرقومه، بیان برخی واقعیات دیگر  و هشدار موکد بر متولیان امر است تا به هر طریق مقتضی نسبت به چاره اندیشی در این باره اقدام نمایند.

۱- همه می دانیم که در حال حاضر قسمت اعظم قضات کشور، قضات ماذون و غیر مجتهد هستند و به واقع تشخیص منابع فقهی یا فتاوای معتبر برای آنها به سختی ممکن است. علت این امر آن است که اساساً ضابطه مشخص و معینی برای تشخیص منبع فقهی یا فتوای معتبر وجود ندارد و ترجیح قول برخی از فقها بر برخی دیگر نیز به دلیل اتصال اقوال همه فقها به ادله و منابع مشخص فقهی، فاقد مبنا و منطق مشخصی است. نتیجه طبیعی و اجتناب ناپذیر این موضوع، تفاوت و تشتت آراء صادره در مورد جرم واحد در دادگاهها و در نهایت رواج بی نظمی و بی عدالتی در سیستم قضایی است که ایجاد وحدت رویه قضایی را ناممکن خواهد ساخت.

۲- اگر نیت این است که دامنه جرائم و مجازاتها محدود به مصرحات قوانین موضوعه نباشد و این امکان موجود باشد که جرم، محدوده ای فراختر از قوانین جزایی را شامل شود و با استناد به منابع فقهی نیز بتوان عملی را جرم و مستوجب مجازات دانست، و همچنین با توجه به این واقعیت که در قانون مجازات اسلامی، باب حدود، قصاص، دیات و بخشهایی از تعزیرات، دقیقا برگرفته از منابع فقهی است، پس اساسا چه نیازی بوده است که مبادرت به تصویب قوانین جزایی نمائیم.  به عبارت دیگر با وجود منابع معتبر فقهی و با این پیش فرض که جرم راتنها و تنها، فعل یا ترک فعلی نمی دانیم که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده است، اساسا چرا خود را این همه به زحمت انداخته و قوانین جزایی تصویب نموده ایم؟

۳-  با توجه به این قاعده بنیادین  که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»     (Ignorence of law is no excuse)  در صورت اعتقاد به این امر، از آحاد مردم انتظار داریم که علاوه بر آشنایی با قوانین، عالم شرعی نیز  باشند و دقیقا با منابع فقهی آشنا گردیده و بدانند که چه اعمالی جرم است و چه اعمالی جرم نیست. اما واقعیت این است که تسلط بر منابع عظیم شرعی،  مافوق توان مردم است.

۴- به حکم ماده فوق، قضات محترم بسیار مبسوط الید بوده و خواهند توانست نسبت به تتبع در منابع فقهی جهت بررسی امکان تطبیق عمل ارتکابی با منابع موجود فقهی یا فتاوی معتبر اقدام نمایند که این موضوع می تواند از یک طرف زمینه ساز اعمال اهداف غرض آلود گردیده و از طرف دیگر دامنه حقوق و آزادیهای فردی را با مشکل جدی مواجه سازد.

۵- نظر به اینکه یکی از موارد صدور «قرار منع تعقیب» زمانی است که عمل ارتکابی جرم نباشد، در صورت عمل به مدلول ماده فوق، هیچ قرار منع تعقیبی قابل اعتماد نخواهد بود. زیرا با توجه به مشغله فراوان قضات محترم و عدم امکان عملی تتبع در منابع فقهی برای آنان، این سوال همیشه مطرح خواهد بود که آیا به واقع عمل ارتکابی مطابق منابع فقهی و فتاوای معتبر جرم نبوده است؟

۶-  از یاد نبریم که ایران جزو کشورهایی است که همواره متهم به نقض حقوق بشر بوده و قطعنامه هایی نیز در این باره علیه کشورمان صادر گردیده است. قطع نظر از صحت و سقم چنین اتهاماتی که مباحث فراوانی پیرامون آن شکل گرفته و مجالی دیگر میطلبد، در رابطه با موضوع بحث حاضر با عنایت به اینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در  اعلامیه ها و کنوانسیونهای مربوط به حقوق بشر که اغلب آنها نیز به امضا و تصویب ایران رسیده، مورد اشاره قرار گرفته است و در ردیف اصول و مبانی مسلم حقوق کیفری قرار دارد،  با تصویب و اجرای موادی اینچنین با دست خود و بی آنکه نیازی اساسی در این خصوص احساس گردد، خود را در معرض اتهام نقض حقوق بشر قرار می دهیم.  

امید است متولیان امر با بررسی دیگر بار این موضوع مهم و در نظر گرفتن مفاسد و مضرات ناشی از آن و با دیدی واقع بینانه، به تفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی پرداخته و به تبع آن نسبت به اصلاح ماده ۲۱۴ قانون آئیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز بپردازند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم آذر 1389ساعت 0:22  توسط علی حاجی پور  | 

تشکر

بدینوسیله از تمامی دوستان عزیزم که انتخاب بنده را به عنوان رتبه اول کشوردرقشر حقوقدانان در دومین جشنواره جهادگران علم و فناوری تبریک گفته و مرا مورد لطف و عنایت خود قرار دادند، نهایت تشکرو سپاس را دارم.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر 1389ساعت 23:35  توسط علی حاجی پور  | 

اسامی برگزیدگان جشنواره جهادگران علم و فناوری

 تهران -24 نفر از نخبگان دومين جشنواره جهاد گران علم و فناوري در دانشگاه صنعتي امير کبير معرفي شدند.
به گزارش ایرنا ، محسن ذوالفقاری ، علی حاجی پور ، حمزه خانپور ، حسین اکبری ، سیاوش فلاحت کار ، دانیال احمدی ، مهدی زارع ، پروین کلهر ، سید عباس حق پرست ،  ، شیما عوض پور و مریم بحرانی برخی از افراد منتخب در جشنواره و نمایشگاه جهادگران علم و فناوری هستند.
+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر 1389ساعت 23:19  توسط علی حاجی پور  | 

بررسی حقوقی هزینه های میلیاردی شهرداری تبریز در فوتبال حرفه ای

شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، از نقش و جایگاه مهمی در اداره امور شهری برخوردارند. این نهادها که در اصل به منظور ارائه خدمات عمومی، تامین نیازمندیهای همگانی و ایجاد امکانات رفاهی و ... در سطح شهرها ایجاد شده اند، امروزه بخش مهمی از سازمان اداری کشور را در سطوح محلی تشکیل میدهند و همانند همه سازمانهای اداری دیگر، تابع اصل حاکمیت قانون خواهند بود. به این مفهوم که شهرداریها نیز همواره در تصمیماتی که می گیرند و فعالیتهایی که انجام می دهند بایستی قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنند و هرگونه تخطی از قواعد قانونی، موجبات ابطال تصمیمات و فعالیتهای آنان را فراهم آورده و ضمانت اجراهای اداری و قضایی را در پی خواهد داشت.

با این وجود، از همان اوایل شکل گیری شهرداریها در کشور و تصویب مقررات قانونی مربوط به این نهادها، در خصوص نحوه و چارچوب فعالیت شهرداریها و کیفیت روابط آنها با شورای شهر، همواره حرف و حدیث های فراوانی شکل گرفته و مباحث دامنه داری در این رابطه در میان اندیشمندان این حوزه به وقوع پیوسته است که در همین راستا، بررسی حقوقی هزینه های میلیاردی برخی از شهرداریهای کشور از جمله شهرداری تبریز در امر فوتبال حرفه ای و قوانین و مقررات مربوط به این امر، موضوع یادداشت حاضر را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر یادداشت حاضر به دنبال بررسی این مسئله است که آیا شهرداریها که قسمت اعظم درآمد خود را از طریق وضع عوارض و سایر طرق قانونی از مردم تامین می نمایند، حق هزینه این درآمد را در امر فوتبال حرفه ای و یا سایر ورزشهای حرفه ای دارا هستند یا اینکه چنین امری مغایر قواعد و مقررات قانونی است؟

به موجب تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، «کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تائید شورای شهر باشند برسد».

همچنین به موجب بند ۱۲ همان قانون «تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته شهرداری، با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر» از وظایف شورای شهر برشمرده شده است.

با بررسی این دو بند، آشکار است که هرگونه هزینه ای که در شهرداریها انجام می یابد بایستی در بودجه آن شهرداری پیش بینی شده و به تصویب شورای شهر نیز رسیده باشد و بدیهی است که اگر شورای شهر در بررسی های خود به این جمع بندی برسد که موردی از هزینه های پیش بینی شده در بودجه پیشنهادی شهرداری، خارج از محدوده وظایف و اختیارات شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر است، نسبت به عدم تصویب آن قسمت اقدام خواهد نمود.

بنابراین تمام بحث در این است که آیا هزینه میلیاردی در فوتبال و سایر ورزشهای حرفه ای، در راستای وظایف شهرداریها و به تبع آن شوراهای اسلامی شهر است یا اینکه چنین امری ماهیتاً خارج از وظایف و اختیارات تعریف شده آنهاست؟

کسانی که با مباحث حقوقی و بالاخص حقوق اداری اندک آشنائی داشته باشند، بلافاصله تائید خواهند نمود که فلسفه تشکیل سازمانهای اداری و از جمله شهرداریها صرفا ارائه خدمات عمومی و تامین نیازمندیهای شهری است که این موضوع یکی از پایه های حقوق اداری ایران و سایر کشورهای جهان را تشکیل می دهد. هر تصمیم و فعالیتی که خارج از دایره خدمات عمومی باشد، با هر بهانه ای و با هر تفسیری که انجام گیرد، مغایر اصول و قواعد حقوق اداری بوده و در تناقض آشکار با اهداف و فلسفه تشکیل شهرداریهاست.

 به همین سبب است که ماده ۱ قانون مزبور، هدف از تشکیل شوراهای اسلامی و شهرداریها را به عنوان بازوان اجرایی شورای شهر، پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با وجه به مقتضیات محلی دانسته است که همه آنها در چارچوب مفهوم کلی«خدمات عمومی» قرار می گیرند.

از طرفی بررسی دقیق ماده ۷۶ قانون مذکور نیز که در آن از وظایف شورای اسلامی شهر در ۳۴ بند صحبت به میان آمده است، حکایت از آن دارد که این وظایف همگی، هدف «خدمات عمومی و تامین نیازمندیهای شهری» را یدک می کشند و هرگونه هزینه ای که این هدف را در بر نداشته باشد مغایر قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی و شهرداریهاست.

از سوی دیگر، اصل بر این است که کلیه هزینه هایی که به طور مستقیم از مردم اخذ می شود بایستی در مسیر تامین منافع و امورات همان مردم هزینه گردد و مردم اثر عوارض پرداختی خود را در عمران و آبادانی شهر به عینه مشاهده کنند.

در این میان معلوم نیست که صرف چنین مبالغ نجومی توسط شهرداری تبریز در ورزش  حرفه ای فوتبال، چه نفعی به حال مردم دارد و چه نوع خدمتی به مردم می رساند و اساساً با توجه به خیل مشکلات شهری از جمله رواج حاشیه نشینی، عدم مطلوبیت سیستم حمل و نقل و خدمات شهری، تنگی معابر، کمبود فضای سبز، مشکلات ترافیکی و ...آیا به راستی این امر در اولویت قرار دارد؟

شایسته است در این باره نظر مردم را نیز به عنوان ولی نعمتان اصلی نظام اسلامی لااقل به مثابه نظرسنجی هایی که در باره برد و باخت تیمهای فوتبال در سطح رسانه ملی و استانی  انجام می شود، اخذ نمائیم تا خود مردم در این باره به قضاوت بنشینند.

شایان ذکر است طرح این موضوع به معنی نادیده انگاشتن اقدامات مجموعه محترم شهرداری تبریز در همگانی نمودن ورزش با تعبیه وسایل مختلف ورزشی در راستای ارتقاء سلامت شهروندان نیست و این اقدام جای بسی تقدیر و تشکر دارد اما باید انصاف داد که پرداختن به ورزش حرفه ای توسط شهرداری، نه تنها توجیهی ندارد بلکه خلاف وظایف احصا شده برای شهرداریها به نظر می رسد.

امید است مجموعه خدوم شورای شهر و شهرداری تبریز با تجدید نظر در این موضوع، به عنوان امین مردم، مصلحت و غبطه قاطبه شهروندان را بر هر موضوع دیگری ترجیح دهند.

(این مقاله تحت شماره ۳۱۱ نشریه میثاق به تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۸۹ به چاپ رسیده است)

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان 1389ساعت 17:15  توسط علی حاجی پور  | 

در راس بودن یکی از قوا و مغایرت آن با اصول حقوق اساسی

مدتی پیش بود که رئیس جمهور، در مصاحبه با روزنامه ایران ضمن بحث از قوا و روابط میان آنها مطالبی را عنوان نمودند که بلافاصله جهت گیریها و عکس العملهای متفاوتی را بالاخص از جانب مجلس برانگیخت. استدلال ایشان این بود که « این سخن امام که مجلس در راس امور است، مربوط به زمانی میشد که نخست وزیری نیز در ایران حاکم بود ولی در حال حاضر، مسئولیت اجرائی و بار اصلی اداره کشور را دولت برعهده دارد و سایر قوا نیز باید به دولت  کمک کنند».

در مقابل، نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از این موضع گیری، عنوان کردند که با توجه به این مهم که مجلس حق سوال از رئیس جمهور و حق استیضاح او را دارد بنابراین، این، همچنان مجلس است که در راس امور است.

بعد از آن بود که بحثهای گسترده و بعضاً جالبی از جانب صاحب نظران سیاسی شکل گرفت و این مبحث که اساساً «مجلس در راس امور است یا دولت» به بحث روز کشور تبدیل شد. بعضی ها به تفسیر سخن حضرت امام (ره) در این رابطه پرداختند و برخی دیگر، پیرامون اهداف طرح این موضوع در این برهه زمانی سخن گفتند اما در این میان جای خالی بررسی های حقوقی به شدت احساس میشد.  بنابراین هدف از یادداشت حاضر، بررسی این مسئله است که از دیدگاه حقوق اساسی، چنین بحثی از چه جایگاهی برخوردار است؟

ناگفته پیداست که فلسفه شکل گیری اندیشه تفکیک قوا، مهار قدرت و به عبارت روشن تر، کنترل لجام گسیختگی قدرت بود. به این بیان که برای اداره هر جامعه ای بایستی قدرتی در آن جامعه شکل می گرفت. قدرتی که ذاتاً فساد انگیز  بود و لاجرم بایستی به هر شکل ممکن کنترل می شد. اما معلوم بود که قدرت، هر مانعی را از سر راه خود بر می داشت و  لذا تنها راه کنترل قدرت را در آن دیدند که قدرت را توسط قدرت کنترل کنند. به این شکل که قدرت موجود در جامعه را میان قوا تقسیم کنند و هر کدام از قوا با مکانیسم های تعبیه شده ( حق استیضاح دولت توسط پارلمان و بر عکس، حق انحلال پارلمان توسط دولت) به کنترل قدرت قوه دیگر بپردازد. از طرفی قوا مستقل از یکدیگر شدند و اصل این شد که هیچ قوه ای حق دخالت در امورات قوه دیگر را نداشته باشد. در این میان معلوم بود که اگر قوه ای قدرتی بیش از قوه دیگر داشته باشد یا به قول معروف« در راس امور» باشد همان هراسی ایجاد میشد که اساساً نهاد تفکیک قوا برای رفع ان هراس پا به عرصه وجود گذاشت.

با این  توضیحات مختصر، روشن میشود که از دیدگاه حقوق اساسی، هیچ قوه ای در راس قوه دیگر و یا به عبارت بهتر « در راس امور» نیست و اساساً، تفکیک قوا شکل گرفته است که قوه ای در راس قوه دیگر نباشد. هر سه قوه در عرض همدیگر قرار دارند. دارای شانی برابرند و بایستی به کارویژه های خود مطابق اصول قانون اساسی عمل کنند.  « در راس امور» دانستن هریک از قوا  به معنای پشت کردن به آرمانها و اهداف والای اصل تفکیک قوا،  نقض یکی از اصول مسلم قانون اساسی (اصل ۵۷) و تهدیدی جدی برای سیستم حاکمیتی ایران و حقوق و آزادیهای مردم خواهد بود.

   

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر 1389ساعت 20:3  توسط علی حاجی پور  | 

« تشخیص مطابقت » یا « تشخیص عدم مغایرت »

وقتی صحبت از وظایف و کارویژه های شورای نگهبان و نقش بسیار حساس و مهم آن در نظام جمهوری اسلامی ایران پیش کشیده می شود، اغلب حقوقدانان، عادتاً، اصلی ترین و مهمترین کارکرد این شورا را در یک جمله کوتاه خلاصه میکنند:« تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی».

قسمت عمده کتب، نشریات و نوشته های مربوط به این موضوع  نیز در بیان وظیفه اصلی شوای نگهبان، معمولاً از این عبارت مشهور استفاده می کنند و بدین ترتیب، عبارت « تشخیص مطابقت و عدم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی» است که در اذهان متفکرین این حوزه،  در رابطه با موضوع مورد بحث، جا خوش کرده است.

 اما، نکته این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بیان این موضوع،  از عبارات دیگری نیز بهره برده است.

 اصل چهارم قانون اساسی می آورد: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

اصل نود و چهارم نیز تصریح می دارد: « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر، به مجلس باز گرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست».

 همچنین در اصل نود و ششم اشاره شده است که: «  تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان است».

حال، بحث در این است که آیا «بر اساس موازین اسلامی بودن» قوانین یا به عبارت دیگر «مطابقت قوانین با شرع» همان «عدم مغایرت» قوانین با شرع معنی میدهد یا اینکه چنین نیست و این دو عبارت هر کدام تعبیری متفاوت و تفسیری مجزا از هم دارند؟ و در نهایت اگر آثار و نتایج آندو متفاوت است، کدام یک را باید پذیرفت و سرلوحه عمل قرار داد؟ در این یادداشت سعی می شود در حد وسع به این موضوع مهم اما مغفول پرداخته شود.

 اگر در جرگه معتقدین به این مفهوم باشیم که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق با شرع باشد، در حقیقت آنچه مبنای کار شورای نگهبان را تشکیل خواهد داد این مسئله خواهد بود که آیا این قانون سابقه ای در شرع دارد یانه. به عبارت دیگر هر قانونی که برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شود، این شورا آن را با شرع تطبیق خواهد داد و اگر در شرع موضوعی در این رابطه وارد نشده باشد، حکم بر غیر شرعی بودن آن خواهد نمود. در این صورت است که بسیاری از مسائل جدید و مستحدثه و همچنین تجربه های موفق بشری در مورد اداره موفق امورات اجتماع با توسل به این داعیه سطحی که «سابقه ای در شرع برای آن یافت نگردید» مهر رد خواهد خورد و برای اصلاح به مجلس عودت خواهد شد. در این مورد می توان قانون جنجال برانگیز و پر حاشیه «تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۷۳ را مثال آورد. این قانون که حاصل اعتقادات معتقدین به مطابقت همه قوانین با شرع بود موجب شد که نهاد دادسرا که قدمتی چندین ساله در نظام حقوقی ایران داشت برچیده شود و مراجعه مستقیم به قاضی برای حل و فصل کلیه امور شیوه رایج قطع دعوا و ماده نزاع باشد. استدلال این بود که در شرع نهادی بنام دادسرا وجود ندارد و همه دعاوی ابتدائا و بالذات در نزد قاضی مطرح میشده است. حتی جالب بود که اصل را نیز بر قطعی و غیر قابل تجدید نظر بودن آراء صادره گذاشته بودند، اگرچه پس از آن با مشاهده مشکلات عدیده ای که از این امر ناشی شد از آن عدول کردند و در سال ۱۳۸۱ دادسرا دوباره احیا شد.( قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)

اما چنانچه در زمره معتقدین به این نظر باشیم که مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با شرع باشد در اینصورت قوانین جدید را با اصول، احکام  و قواعد شرعی خواهیم سنجید و چنانکه حکم صریحی بر غیر شرعی بودن آن دلالت نکند، حتی اگر سابقه ای هم در شرع نداشته باشد، آن قانون جدید را که برای حل گوشه ای از مشکلات تصویب شده است، شرعی خواهیم دانست.

با توجه به مطالب پیش گفته، به نظر میرسد برداشت دوم درست تر و با قانون اساسی نیز منطبق تر است و اساساً پیدایش موضوعی بنام اجتهاد و اعتقاد به پویایی فقه شیعه و پاسخگویی آن به تمام نیازهای جامعه بشری نیز با توجه به این موضوع به منصه ظهور رسیده است. بنابراین اعتقاد ما براین است که شورای نگهبان «مغایرت یا عدم مغایرت» قوانین با شرع را تشخیص خواهد داد و نه«مطابقت یا عدم مطابقت» آنها را. 

النهایه در مورد عملکرد شورای نگهبان نیز باید گفت اگرچه در برخی موارد رگه هایی از اعتقاد به نظر اول درعملکرد این شورا مشاهده می شود، اما با اینحال باید انصاف داد که در اغلب موارد شورای نگهبان نیز نظر دوم را عمل کرده و با این دید به اظهار نظر در مورد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخته است. امید است رفته رفته شاهد تقویت هر چه بیشتر این دیدگاه در میان فقهای محترم شورای نگهبان باشیم.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم شهریور 1389ساعت 17:20  توسط علی حاجی پور  | 

امکان تعلیق قرارداد موقت کار - تئوری در بوته عمل

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که با وجود اختلافات عمیق و دامنه دار مجلس و شورای نگهبان و متعاقب فراز و نشیبهای فراوان، بالاخره در آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید از قوانین قابل دفاع تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی ایران است. این قانون که در موارد قابل توجهی با توصیه نامه ها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و اصول و قواعد پذیرفته شده جهانی در هماهنگی قرار دارد، در برخی موارد  دارای اشکالاتی است و از این رو انتقاداتی را نیز بر انگیخته است. فارغ از تبصره ۲ ماده ۷ این قانون که نقطه شروع رواج قراردادهای موقت کار بوده و به عبارت روشن تر روی امنیت شغلی کارگران را در ایران سیاه کرده است، عدم امکان اعمال برخی از مفاد این قانون وهمچنین عدم تطابق برخی از احکام مطروحه در آن با واقعیت های بازار کار ایران از عمده اشکالات دیگر این قانون است. آنچه در این یادداشت به آن پرداخته می شود بررسی امکان یا عدم امکان تعلیق قراردادهای موقت کار در ایران از دو دیگاه تئوریک  و عملی است و علت طرح این موضوع نیز عدم توجه نویسندگان حقوق کار ایران به این مسئله و عدم بررسی این موضوع در میان اندیشمندان جامعه حقوقی ایران بوده است.

مطابق ماده ۱۴ قانون کار:« چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی، انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می گردد».

تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه، مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد، توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما و در نهایت، خدمت نظام وظیفه، از جمله مواردی است که به حکم مواد ۱۵الی ۱۹قانون کار موجبات تعلیق قرارداد کار را فراهم می آورد.

اثری که بر تعلیق قرارداد کار بار است موضوع ماده ۲۰ قانون کار است که می آورد:« در هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۵ُ ۱۶ُ ُ ۱۷ و ۱۹چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه داشته باشد) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید».

از طرفی مطابق ماده ۷ این قانون:« قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد».  

نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون کار در بیان موضوع تعلیق قرارداد کار از عبارت« قرارداد کار» به نحو مطلق استفاده نموده و تفکیکی مابین قراردادهای دائمی کار و قراردادهای موقت کار به وجود نیاورده و از سویی ماده ۷ قانون کار نیز قرارداد کار را اعم از قرارداد دائم و قرارداد موقت دانسته، بنابراین از دیدگاه این قانون و از نقطه نظر تئوریک امکان تعلیق قراردادهای موقت کار موجود خواهد بود و کارگران موقت نیز می توانند پس از رفع حالت تعلیق از مزایای ماده ۲۰ این قانون منتفع گردند.  

اما مسئله اصلی اینجاست که« در عمل چه اتفاقی افتاده است؟»

 در مقام عمل کارفرمایان با توسل به گریزگاه مورد اشاره(تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار) و با سوء استفاده از این خلاء قانونی، قسمت اعظم قراردادهای کار خود را با کارگران به صورت موقت و برای  مدتی کمتر از سه ماه منعقد می کنند تا از یک سو منافع مورد پیش بینی برای کارگران در قانون کار از جمله عدم امکان اخراج و پرداخت پاداش پایان کار و ... را بی اثر گردانند واز سویی دیگر از زیر بار الزامات و قواعد آمره قانون تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارگران شانه خالی کنند. بدیهی است که رفع حالت تعطیل تمام یا قسمتی از کارگاه، خدمت نظام وظیفه، مرخصی تحصیلی، و ... مدت زمانی بسیار بیشتر از کل مدت زمان قراردادهای کار موقت در ایران طول خواهد کشید و بعد از رفع حالت تعلیق، قرارداد کار مدتش خاتمه یافته و دیگر قراردادکاری موجود نیست که با استناد به آن بتوان از مزایای ماده ۲۰ قانون کار استفاده نمود. به عبارت دیگر، در عمل، کارگرانی که قراردادشان موقت است به طور کلی از مزایای تعلیق قرارداد کار محروم خواهند بود.  با این اوصاف مشخص است که تعلیق قراردادهای موقت کار که جنبه قانونی دارد موضوعی خواهد بود که با توجه به شرایط فعلی بازار کار ایران، به هیچ وجه امکان عملی نداشته و آن را باید صرفا در لابلای مواد  گرد و خاک خورده قانون کار ایران سراغ گرفت نه در عمل.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مرداد 1389ساعت 20:46  توسط علی حاجی پور  | 

بحثی در مبنای حقوقی قطعنامه های صادره علیه ایران

معمولا پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با موضوعی خاص مبادرت به صدور قطعنامه علیه ایران می نماید، آنچه که فصل مشترک موضع گیریهای مقامات سیاسی کشورمان را تشکیل میدهد این نکته بسیار ظریف است که «قطعنامه صادره فاقد مبنای حقوقی است». این اظهار نظر که عادتا از طرف  وزارت امور خارجه نیز به عنوان متولی  دیپلماسی و سیاست خارجی کشور مورد تکرار قرار می گیرد لزوم بحث در مفهوم «مبنای حقوقی» را اجتناب ناپذیر می سازد. یادداشت حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که اساسا در عالم حقوق «مبنای حقوقی» به چه معناست؟ به عبارت دیگر چه زمان می توان ادعا نمود که مسئله ای واجد مبنای حقوقی است و متقابلاً  چه زمان می توان آن مسئله را فاقد مبنای حقوقی دانست؟ در نهایت با نظر به اینکه اخیرا قطعنامه ۱۹۲۹نیز در مورد فعالیتهای هسته ای ایران علیه کشور صادر گردید، آیا این قطعنامه مبنای حقوقی دارد؟

 برخی از نویسندگان حقوقی در تعریف مبنای حقوق به اشتباه، منشاء شکل گیری قواعد حقوقی و تاریخچه پیدایش و تکوین آنها را به معنای مبنای حقوق گرفته اند. این در حالی است که منظور از مبنای حقوق در علم حقوق «منشاء نیروی الزام قواعد حقوقی» است. به عبارت ساده تر مبحث مبنای حقوق به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چرا باید از قواعد و مقررات حقوقی تبعیت نمود؟ آنچیزی که باعث می گردد از همگان انتظار احترام به قواعد حقوقی و رعایت آنها را داشته باشیم چیست؟ پاسخی که به این سوال داده می شود همان مبنای حقوق است. در خصوص مبنای حقوق اختلاف نظرات فراوانی وجود دارد اما در هر حال آنچه که می تواند امروزه به عنوان مبنای حقوق بیان گردد همان اراده مشترک و خواست عمومی مردم در حقوق داخلی (قانون) و اراده مشترک و توافق اراده کشورها در حقوق بین الملل است که در قالب معاهدات، عهدنامه ها و پیمانهای بین المللی خود را نمایان می سازد.

با این وصف زمانی که در مورد موضوعی خاص در حقوق بین الملل، قاعده، عرف، قرارداد، عهدنامه، معاهده، پیمان، پروتکل و .. وجود داشته باشد و اینها مورد پذیرش یک کشور قرار گیرد، هر رفتاری که مطابق با آن قواعد موجود با آن کشور انجام شود آن رفتار، رفتاری حقوقی بوده و به عبارت دیگر واجد مبنای حقوقی خواهد بود. لذا صرفاٌ زمانی می توان عملی را در حقوق بین الملل فاقد مبنای حقوقی دانست که یا در مورد آن عمل قاعده ای در حقوق بین الملل وجود نداشته باشد و یا اینکه قاعده ای وجود داشته باشد اما مورد پذیرش کشور مورد نظر قرار نگرفته باشد. هر تعبیری و تفسیری از «مبنای حقوق» که خارج از این قاعده کلی باشد تفسیری غیر منطقی و بر خلاف اصول و قواعد اولیه این علم است.

با توضیحات فوق می توان به روشنی به بررسی این موضوع نیز پرداخت که آیا قطنامه ۱۹۲۹ مبنای حقوقی دارد یا اینکه فاقد مبنای حقوقی است؟

مطابق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی این سازمان، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. این شورا تنها زمانی می تواند علیه کشوری قطعنامه صادر نماید که عمل آن کشور را خطری برای صلح و امنیت بین المللی به شمار آورد. اما در مورد برنامه هسته ای کشورها شورای امنیت اولا و بالذات صلاحیت صدور قطعنامه ندارد و تنها زمانی خواهد توانست به این امر مبادرت ورزد که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تشخیص دهد که کشوری در عمل به تعهدات هسته ای خود، مرتکب تقصیری قابل توجه شده و برخورد شورای امنیت با آن مسئله را خواستار شود.

این رویه همان چیزی است که در مورد پرونده هسته ای ایران طی شده و منشاء صدور قطعنامه را هم باید در این رویه جستجو نمود. از یاد نبریم که ایران به عنوان یکی از اولین امضاء کنندگان منشور سازمان ملل متحد، عضو سازمان ملل متحد است و پیمان منع تولید و گسترش سلاحهای هسته ای را نیز مورد تصویب قرار داده است و در نتیجه این چارچوب را  پذیرفته و می باید به الزامات آن نیز گردن نهد. بنابراین نظر به مطالب فوق واضح است که قطعنامه های صادره علیه ایران به طور روشن دارای مبنای حقوقی  هستند و مطابق معیارها و استانداردهای بین المللی مورد پذیرش ایران صادر شده اند.

نگارنده علیرغم ارائه نظر فوق به این امر نیز واقف است که مسائل سیاسی و غیر حقوقی و همچنین برخوردهای دوگانه و ناعادلانه بخشی از واقعیتهای موجود در دنیای معاصر است که اثرات ان در پرونده هسته ای ایران نیز به وضوح نمایان است اما در هر حال این حقایق تلخ لطمه ای به وجود مبنای حقوقی در قطعنامه های صادره وارد نخواهد کرد. مقصود این است که تنها زمانی می توانیم این برخوردها را فاقد مبنای حقوقی بدانیم  که از این چارچوب خارج شده و راهی دیگر در پیش بگیریم.

نکته آخر اینکه از وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی آن نیز که حقوقدانانی بسیار متبحر و پر تجربه را در استخدام خود دارد انتظار می رود در موضع گیریها و ارائه نظرات به واژگان و اصطلاحات حقوقی مورد استفاده دقت فراوان مبذول نمایند و شان این علم و مفاهیم آن را قربانی موضع گیریهای تند و شتاب زده نگردانند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم مرداد 1389ساعت 21:36  توسط علی حاجی پور  |